قام أحمد قذاف الدم دعوى أمام مجلس الدولة طالبا وقف قرار ترحيله إلى ليبيا ، استنادا
إلى أنه يحمل الجنسية المصرية ، وأنه لاجئ سياسى يستفيد من النصوص الدستورية
والإتفاقيات الدولية الحامية لحق اللجوء السياسى ، وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يستطع
الرجل إثبات تمتعه بالجنسية المصرية أو حصوله على لجوء سياسى على نحو مازعم ..
إلا أن الحكم صدر مستجيبا لطلبه فأوقف قرار تسليمه إلى ليبيا ! وقد استهل الحكم أسبابه
بإعفاء الرجل تماما من مؤونة البحث فى أمر الجنسية أو اللجوء !! واستند الحكم إلى
فكرة جديدة ولكنها طريفة ، وهى فكرة الخلاف السياسى !! بمعنى أنه يخشى على الرجل
من وصوله إلى ليبيا فيحدث له أى ضرر بسبب موقفه السياسى ( وليس بسبب جرائمه
الجنائية فى القتل والخطف والتعذيب وسرقة ونهب أموال وثروات الشعب الليبى )
وبررالحكم تلك الفكرة بآيات قرآنية فى وجوب إجارة المشرك !
إن الحكم بهذا المعنى قد خالف القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا بل والآيات الكريمة
مخالفة فجة ، وتراجع عما رسخه مجلس الدولة عبر تاريخه العظيم من مبادئ ، كان
آخرها منذ يومين حين رفض عودة مبارك ، تأسيسا على أن الثورة هى إرادة شعب تعلو
فوق كل السلطات ، وتستعصى حتى على رقابة القضاء ..
إن الشعب الليبى كالشعب المصرى تماما ، ومن حقه أن يقتص لحقوقه ولشهدائه ويسترجع
ثرواته المنهوبة ..
إننى أشعر بأن روحا غريبة باتت تتجول داخل أروقة مجلس الدولة ، لاترى أمامها إلا
الثأر السياسى ، وهى خطر فى جميع الأحوال ، لا على الشعب المصرى فقط ، أو الشعب
الليبى ، ولكن على تراثه الفقهى العظيم الذى تتعلم منه كل الشعوب العربية