من هو المسؤل عن هذه الحالة التى وصلت اليها بلدنا ...مصر .....؟؟؟؟؟؟؟؟

الغريب في أمر الوضع المصري الحالي

هو بقاء السباق الرئاسي على حاله

رغم قرار المحكمة الدستورية العليا

بحل البرلمان

وبالتالي إنهاء عمل المؤسسة الوحيدة في مصر المنبثقة عن إرادة الشعب المصري

في انتخابات نزيهة وشفافة غير مسبوقة

رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقال عن عيوب الصيغة التي أجريت بها

(ثلثين للقوائم وثلث للفردي)

وهي صيغة لم تبطل هذه المحكمة العمل بها حين عرضت عليها،

والمجلس المنبثق عنها هو شرعي

بغض النظر عن افتراض عدم الدستورية الذي طالعتنا به هذه المحكمة

والمتعلق بثلث البرلمان.

منذ بدء ثورة يناير عام 2011

وشباب الثورة المصرية جميعهم

ينادون برحيل المجلس العسكري

وتسليم الثورة لمجلس رئاسة مدني

يدير المرحلة الانتقالية

ويضع الدستور

ثم تجري على أساسه الانتخابات

ويعاد هيكلة الدولة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص

لتنسجم مع تطلعات الشعب وآماله في تغيير النظام برمته،

وكان السبق فى هذا الخضم ....

للسياسى اللامع ....

مهندسنا ...ابو حبيب !!!!!!!

كان دائما ::

ينادى برحيل المجلس العسكري

وكنت من المعارضين له احيانا

الأمر الذي كان في غير مصلحة المجلس العسكري

الذي استفاد من موقفه المروج له على نطاق واسع

باعتباره حامي الثورة

والرافض لأوامر مبارك بقمع الناس،

في الوقت الذي نعلم فيه جميعاً

أن كل المجلس العسكري من غير استثناء

هم صنائع نظام مبارك

وربما صنائعه شخصياً

واستفادوا بطريقة كبيرة منه

وجميعهم يعتبر من الطبقة الارستقراطية

بالمعنى المالي والمكانة الاجتماعية.

لقد أظهر المجلس العسكري ذكاء كبيراً في مجمل سلوكه السياسي

ففي الوقت الذي كان يتراجع أمام قوى الثورة

وتنفيذ بعض طلبات الشعب

وحركة الإخوان المسلمين خاصة

كان يعمل حثيثاً على شق هذه القوى وتفتيتها وتشويه سمعتها

وهذا ما سمعناه ورأيناه على مدار السبعة عشر شهراً من عمر الثورة،

هذه الشهور التي شهدت استخداماً ناعماً للقوة

وكذلك استخدام ما يطلق عليه بالقوة الناعمة

لتعزيز مكانته بين صفوف الجماهير

تغذيه قنوات فضائية

ووسائل إعلام يسيطر عليها المجلس

بحكم قيامه بمهمة مجلس الشعب والشورى.

لقد خطط المجلس العسكري

"والأرجح أن هناك من خطط له من الخارج أيضاً"

وساعده على تنفيذ هذا المخطط

من أجل استعادة مفاتيح مصر ومقدراتها

بعد أن اتضح أن إمكانية كنس النظام القديم

بمن فيه أعضاء هذا المجلس ومحاكمتهم

هو أمر ممكن وجاري تنفيذه على الأرض.

إن الإعداد لكل شيء بما في ذلك تنفيذ قرار الحل لمجلس الشعب بكامله

ومنع أعضائه من مباشرة دورهم فيه

قبل أن يعلن قرار المحكمة الدستورية العليا المطعون في قانونيته في الجريدة الرسمية

وإبقاء أحمد شفيق

ضمن مخطط المجلس كمرشح للفلول

وكذلك تنفيذ قانون الضبطية القضائية في اليوم التالي لصدوره

ونزول الجيش والمخابرات للساحة لتطبيق القانون الذي منحها صلاحيات الطوارىء،

إن كل هذا والسلوك الماضي للمجلس يشير بوضوح

إلى أن المجلس العسكري هو من يتحمل مسؤولية كل الأزمة التي تمر بها مصر الآن،

بل هو فعل ما فعل بشكل مدروس ومتعمد ومخطط

من أجل الإبقاء على النظام السابق

وبقاء الجيش مسيطراً على مفاصل الدولة والحياة الاقتصادية والسياسية لمصر العربية.

ربما يتساءل أي مواطن يثق في المؤسسة العسكرية ويحترم تاريخها الوطني العريق

وهذا أمر مفهوم

عن أسباب ودوافع المجلس من أجل لعب هذا الدور لإجهاض الثورة وإبطال مفاعيلها،

كما قد يخطر على بال ذات المواطن

سؤال يتعلق بوطنية هؤلاء وما إذا كانوا يحبون بلدهم ويعملون من أجله.

إن هذه الأسئلة مشروعة

وبوضوح يمكن الإجابة عليها

دون الإساءة للجيش المصري الباسل

الذي قدم التضحيات الكبرى من أجل مصر والعرب

ويحفل تاريخه بأمجاد كبيرة منذ عهد محمد علي باشا.

الإجابة تأخذ بعدين:

الأول يتعلق بمكانيزم الدفاع الطبيعي

الذي تظهره الأزمات في مرحلة ما

وبالتالي هذا الاستعداد للدفاع عن مصالح الجماعة أو المؤسسة

أو من تطاله هذه الأزمة بشكل عام

والبعد الثاني يرتبط مباشرة بدور هذه المؤسسة وموقع قيادتها في السلم الاجتماعي

أو ما يمكن تسميته بالمصالح الشخصية لأعضاء المجلس العسكري،

وعليه

فقد تصرف المجلس بهذه الروحية

وبشكل ينم عن إدراك لطبيعة المرحلة

وما سينتج عنها

فوجدناه امتنع عن الدخول مباشرة على خط قمع الثورة،

وأتاح الفرصة لها من أجل تحقيق انتصارها الكبير في 11 فبراير

برحيل مبارك عن الحكم،

لكن هذا الانتصار كان محدوداً ومعنوياً في الأساس

حيث بقي كل شيء على حاله بما في ذلك مؤسسة الجيش

حتى في مراتبها العليا

التي من المفترض أن ترحل مع مبارك.

كما قدم المجلس بعد ذلك موافقته على الاستفتاء الدستوري

لكن هذه المرة بتوريط حركة الإخوان المسلمين في ذلك

وإغوائهم بنصر يحققوه في انتخابات تشريعية لاحقة،

وبالتالي البدء في إحداث الفتنة بين الثوار

إن اعتبرنا أن الإخوان جزء من القوى الثورية

وهم قد شاركوا فيها بشكل فعال ومفيد

لكنهم لم يحسنوا الاستفادة من حجمهم الكبير

ونجاحهم اللاحق في انتخابات مجلسي الشعب والشورى

للملمة القوى واحتضانها ومنحها الثقة أو حتى كسب ثقتها

في إطار المواجهة التاريخية مع بقايا نظام مبارك وزبانيته

الذين يتمتعون بالقوة والخبرة الكافية لإجهاض الثورة،

وباختصار فقد كان سلوك الإخوان على مدار الفترة الماضية

ليس حاسماً

تجاه استبدال الحكم العسكري

والمطالبة برحيل العسكر

وتشكيل مجلس رئاسي وخلافه من المؤسسات للمرحلة الانتقالية

لاجتثاث ما بقي من نظام مبارك

الذي عاد فنمى برعاية المجلس العسكري

وتمكن من توجيه ضربته القانونية للثورة وشل قدرتها على الفعل المنتج في الشارع

كما كان الحال في السابق.

إن حركة الإخوان المسلمين تتحمل المسؤولية الثانية

بعد المجلس العسكري

عن الأزمة الراهنة

وإن بفارق كبير طبعاً.

ثم أن قوى الثورة التي لم تحسن قراءة اللوحة

ولم تتحد وترسم برنامجها المقنع للناس

وهي الأخرى تتحمل قسطاً من المسؤولية.

لقد جرى تنفيذ انقلاب واضح المعالم والأركان والأهداف

ومن الأفضل للقوى الثورية أن تترك جانباً كل خلافاتها

وتتجه نحو الحلقة المركزية في هذه الفترة

ألا وهي حماية الثورة من الضياع

وإجراء مراجعة سريعة للموقف

لاتخاذ ما يلزم لمنع العودة للوراء.

.