مجلس الشعب يوافق نهائيا علي
قانون الثانوية العامة الجديد
وافق مجلس الشعب أمس بصفة نهائية, علي مشروع قانون التعليم لتعديل نظام الثانوية العامة, لتكون الشهادة عاما واحدا اعتبارا من العام المقبل, علي أن يتم تطبيق القانون علي طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي2011/.2012
وعلي جانب آخر, وافقت اللجنة التشريعية علي اقتراح بقانون للعفو الشامل عن الجرائم السياسية في عهد النظام السابق, وينص علي إنهاء الظلم الذي وقع علي المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق وتم إلصاق التهم الكيدية بهم. كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس, علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الغدر لمواجهة مرتكبي جريمة إفساد الحياة السياسية الذي تقدم به النائب صبحي صالح.
واستند المشروع إلي الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي, ويهدف المشروع إلي سد منابع الفساد.