حكم إخراج قيمة زكاة الفطر

حكم إخراج قيمة زكاة الفطر
اجاب عليها فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان
السؤال
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى
الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في
وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم
يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين
قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا
اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان
يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان؟!!، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

جزاك الله خيرا أبو معاذ

وللتوضيح

هناك آراء مختلفه فى اخراج زكاة الفطر يجب ذكرها

منها من اجاز اخراج زكاة الفطره نقدا وهو مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة .

أى يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا

وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخى الفاضل حبيب بوند

أولا كل الكلام الى ذكرته بلا دليل

قلت لنا أسماء و كلهم فوق الرأس

و لكن عندما يوجد نص صريح عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم

فا جتهاد العلماء جميعا لا قيمة له

رسول الله صلى الله عليه و سلم كان جواد طيلة العام و كان أجود

ما يكون فى رمضان و عندما فرض علينا زكاة الفطر قال صاعا من طعام

و هو أعلم بما يجوز و ما لا يجوز

كل كلام بلا دليل لا قيمة له

و لا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم

أستاذنا الفاضل / أبو معاذ

امانة النقل تقتضى علينا أن ننقل الرأى والرأى الاخر

ما دام الموضوع محل خلاف

وتأكد جيدا

أن كل فريق له أدلته

وتأكد أيضا أنهم كانوا أشد حرصا على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم

وفى هذه المسأله اختلف الفقهاء إلى قولين:

القول الأول:
ذهب جمهور العلماء: المالكية([2])، والشافعية([3])، والحنابلة([4])، إلى عدم جواز وإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر، والتقيد بما ورد من الاقتصار على الأصناف التي وردت بها السنة من طعام وهو: بر القمح، التمر، أو الشعير، أو الأقط، أو الزبيب، واستندوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة تَعضد قولهم، منها:
1)ما أخرجه الشيخان([5]) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"([6]).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض([7]).
2)عن أبي سعيد الخدري رضي قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب"([8]).
وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاماً([9]).
3) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم في هذا اليوم"([10]).
وجه الدلالة منه: أن غنى الفقراء في هذا اليوم -يوم العيد- يكون فيما يأكلون، حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
4)أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين"([11]).
وجه الدلالة: أن الطعمة تكون بما يُطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعامًا مقصودٌ للشارع([12]).
5)أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين([13]).
6)أن الزَّكَاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به([14]).
7) ولأن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد([15]).
Cool

أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها([16]).
9)أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى([17]).
10) فهذه سنة محمد - صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيدالمسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقتالحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم.

القول الثاني:
وهو القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقودًا، وبه قال أبو حنيفة([18])، وغيره من السلف الصالح([19]) على رأسهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله- الذي سبق أبا حنيفة إلى القول به، فقد رُوي أنه أمر عامله في البصرة أن يأخذ من كل إنسان نصف درهم عن صدقة الفطر([20])، وهذالم يكن مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز، وإنما جعله أمراً عاماً ، وأَمَرواليَه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم على صدقة الفطر. ومن الأدلة التي يستدل بها أصحاب هذا القول ما يلي([21]):
1) قوله تعالى: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ([22])
وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.
2)أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) ([23])، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول - صلى الله عليه وسلم- للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا الحصر الواجب([24]).
3)أن الواجب إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"([25])، و الاغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة([26]). وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة([27]).
4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم عيد الفطر: "تصدقن ولو من حليكن"([28]. )
5)أن النبي - صلى الله عليه وسلم- غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعًا، ومن البر نصف صاع([29]).وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يستثن صدقة الفرض من غيرها"([30]).
6)إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزَّكَاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزَّكَاة المفروضة على الرّقاب (زكاة الفطر) أولى؛ لأن الشرع أوجب الزَّكَاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ -رضي الله عنه- الذي قاله له النبي - صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر"([31])، ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولاسيما البوادي منها، وخصوصاً الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزَّكَاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس([32]).
7)أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد.

المناقشات والردود:
أولاً: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الأول:
·أما حديث: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا..." نوقوش بأن ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي - صلى الله عليه وسلم- الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم- ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام([33]).
·وأما حديث: "أغنوهم في هذا اليوم"، يمكن أن يُناقش بأن الإغناء قد يكون بهذه الأصناف، وبغيرها من النقود ونحو ذلك.
·وقولهم: " أن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد"، نوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك([34]).
·واحتجاجهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان... نوقش: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم-، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها. ثم إن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها([35]).

ثانيًا: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الثاني:
·ونوقش استدلالهم بقوله تعالى: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) بأن هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليه، ثم إنه لو سلم فيحمل على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه المشروع، ويكون هو الأفضل.
·قولهم أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) ([36])، نوقش: بعدم التسليم بهذا الأصل، فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه.
·وأما حديث: "تصدقن ولو من حليكن"، فقد نوقش بأنه لوكان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة.
· وقولهم: إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزَّكَاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزَّكَاة المفروضة على الرّقاب (زكاة الفطر) أولى، نوقش كذلك بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل، إذ التشريع لكل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسيرة، والدراهم والدنانير كانت شائعة في زمنهم، ولا تشق على كثير منهم، مع كون الزَّكَاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق يقيناً بإخراج الطعام في زكاة الفطر.
·وقولهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، نوقش بأنه على التسليم بصحة الأحاديث فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعًا معتبران.

الخلاصة والترجيح:
أنه مما سبق يتبين لنا أن الخلاف في هذه المسألة قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير؛ كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ثم إنه لا ينبغي الانكار على من أخرج زكاة الفظر نقودًا فقد ظهر لي ما يلي:
· أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد من غير المنصوص عليه في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز، أوالقمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصًا- فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأخرجوا بدله.
· أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديًا محضًا لا يجوز الخروج عنه إلى غيره، وإنما هو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمةـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصدالشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وهذا مقتضى ما تعم به البلوى.
· أن هناك نوع من التلاعب الواضح في بعض البيئات، فعلى سبيل المثال: وجد من الذين يبيعونصدقة الفطر يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونها باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا ، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر فيا لموضوع.
ولعل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فعلى القول بجواز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للتغير اليوم هو "مما تعم به البلوى".
-------------------------------------------------------
([1]) الإجماع لابن المنذر (1/45).
([2]) الكافي لابن عبد البر (1/112)،
([3]) المجموع (5/384)، الحاوي (3/383).
([4]) المغني (2/355).
([5]) البخاري واللفظ له أخرجه في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (2/547)، رقم (1432)، ومسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (2/677)، رقم (13).
([6]) أي: صلاة العيد.
([7]) انظر المغني (2/355).
([8]) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام (3/548)، رقم (1435)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (2/678)، رقم (17).
([9]) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (8/265).
([10]) أخرجه الدار قطني كتاب الزكاة، (2/152)، رقم (67)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، (4/175)، رقم (7528)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
([11]) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر (1/505)، رقم (1609)، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة، (1/568)، رقم (1488)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر (4/162)، رقم (7481).
([12]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/278).
([13]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/285).
([14]) المغني (2/355).
([15]) نفس المرجع السابق.
([16]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/278).
([17]) نفس المرجع السابق.
([18]) انظر: بدائع الصنائع (2/72)، المبسوط (3/107).
([19]) وهو مذهب البخاري في صحيحه، ومذهب الثوري وعطاء، وابن حزم، والحسن البصري وغيرهم.
([20]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، في إعطاء الدراهم في باب زكاة الفطر (2/398)، رقم (10369)، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الزكاة، (3/316)، رقم (5778)، وانظر: شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1399هـ، (2/47)، رقم (2895).
([21]) غالب هذه الأدلة والنقاشات قد انتظمها كتاب"تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، وقد أذكر الإحالة إذا كان النقل نصيًا، وأكتفي بما أنقله بالمعنى بهذه الإشارة.
([22]) الآية رقم (92)، من سورة آل عمران.
([23]) الآية رقم (104)، من سورة التوبة.
([24]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (59).
([25]) سبق تخريجه ص (141).
([26]) انظر: بدائع الصنائع (2/72)
([27]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (97).
([28]) سبق تخريجه ص (234).
([29]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (83).
([30]) من استنباط البخاري في صحيحه في كتاب الزَّكَاة، باب العرض في الزَّكَاة (2/525).
([31]) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع (1/503)، رقم (1599)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/580)، رقم (1814)، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، (1/546)، رقم (1433)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، وأخرجه الدار قطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/99)، رقم (23)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه (4/112)، رقم (7163).
([32]) المغني (2/355)، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (62-63)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/285).
([33]) انظر: المبسوط (3/107).
([34]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (101).
([35]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (114).
([36]) الآية رقم (104)، من سورة التوبة.

أخى العزيز حبيب بوند قال :

(أمانة النقل تقتضى علينا أن ننقل الرأى والرأى الاخر

ما دام الموضوع محل خلاف )

يا أخى الحبيب

فى الفتوى ستجد الرأى الآخر و رأى المفتى فيه و هو كما سيلى:

والعلماء الذين

قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا

اعتبار به‏.‏

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان

يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه

وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان؟!!، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله

عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏

و اقرأ معى هذه الأرجوزة التى سمعتها من الشيخ أبى اسحاق الحوينى

لتعرف رأى الأئمة فى أى فتوى صادرة عنهم :

وقول أعلام الهدى لا يعمل

..بقولنا بدون نص يقبل

فيه دليل الاخذ بالحديث

..وذاك في القديم والحديث

قال ابو حنيفة الامام:

لا ينبغي لمن له اسلام

أخذا بأقوالي..حتى تعرضَ.

.على الحديث والكتاب المرتضى

ومالك امام دار الهجرة.

.قال وقد اشار نحو الحجرة

كل كلام منه ذو قبول..

ومنه مردود سوى الرسول

والشافعي قال ان رايتموا.

.قولي مخالفا لما رويتموا

..
من الحديث فاضربوا الجدار.

.بقولي المخالف الاخبار

وأحمد قال لهم لا تكتبوا..

ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا.

فانظر ما قالت الهداة الاربعة.

.واعمل بها فان فيها منفعة

لقمعها لكل ذي تعصب.

.والمنصفون يكتفون بالنبي

والمنصفون يكتفون بالنبى

و المنصفون يكتفون بالنبى

صلى الله عليه و سلم

ثانيا دائما عند الفتوى نأخذ برأى الجمهور

و كما رأينا من خلال ما نقلته أنت أن جمهور العلماء متفق على أن زكاة

الفطر يجب أن تكون من الحبوب لأن الزكاة فريضة و اقرأ معى

رأى ابن عثيمين عندما سئل :

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه

وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي

الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من

طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏"‏، فلا يجوز إخراجها إلا

مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه

وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض

صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى

الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي

الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون

الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم

تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير

قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم

فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من

جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏.‏

و قد سئل الشيخ أيضا هذا السؤال:

يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال

من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما

المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي

كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز

في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في

طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح

البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر،

والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏ فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار

الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه‏.‏

وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا

تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من عمل عملاً ليس عليه

أمرنا فهو رد‏"‏‏.‏

و أيضا سئل الشيخ:

بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها

صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض

صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله

عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال أبو سعيد

الخدري ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏‏.‏ ولهذا كان

القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من

الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم‏:‏ إن زكاة الفطر

تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب

بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد

فإنه مجزىء‏.‏

@@@@@@@@@@@@@

و قد قلت لك أنى وجدت مبحث رائع على منتدى فرسان السنة

عن زكاة الفطر

و قريبا سأنقله حتى نستفيد منه جميعا

و ما كان من توفيق فمن الله وحده و الحمد لله رب العالمين